به گزارش خبرگزاری«حوزه» از اصفهان، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز در وبینار مجازی با ائمه جماعات استان اصفهان به تحلیل شرایط روز اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: سرمایه انسانی در کشور ما به عنوان یک ظرفیت بالقوه است.

وی بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی پنج رویکرد مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده و در ۲۴ بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان بحث اقتصاد دانش بنیان است؛ بدین ترتیب، اگر کشور به دنبال تقویت جایگاه خودش در بحث تولید منطقه ای و جهانی بوده و اگر میخواهد تولیدات کشور رقابتی و ارتقا یابد و بتوانیم به جایگاه ویژه ای برسیم، نیازمند این هستیم که به اقتصاد دانش بنیان بها دهیم.

شقاقی شهری، ادامه داد: در اقتصاد دانش بنیان سرمایه انسانی مهمترین رکن است و بر اساس آمار سرانه نسبت تحصیل کردگان به جمعیت کشور ما جایگاه بسیار بالایی دارد و از لحاظ شاخص تحصیل کرده به جمعیت یکی از پنج کشور برتر دنیا هستیم و این نشان می دهد که ما در حوزه آموزش -از منظر کَمّی- گام های بزرگی را برداشته ایم و این مسائل ظرفیت های بالقوه ای برای کشور فراهم کرده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: یک بحث مهم در حوزه ظرفیت ها بحث موقعیت سرزمینی ایران است؛ برای ما یک بازار هدف ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا -همان کشورهایی که در سند چشم انداز نیز به آنها اشاره شده- فراهم است و ما می توانیم با هدف گیری صادرات، وضعیت درآمدهای ارزی خود را بهبود داده و یک اقتصاد صادرات محور به کشورهای منطقه و بازار هدف ۵۰۰ میلیون نفری را فراهم کنیم.

شقاقی شهری ابراز کرد: به عبارتی ما ظرفیت سیاست های کلی را هم داریم یعنی از بُعد سیاست گذاری شرایط فراهم است و قوانین و نهادهای قانونی خوبی داریم؛ البته من معتقدم در حوزه قانون گذاری ضعف هایی وجود دارد و ما نیازمند پالایش قوانین در کشور هستیم؛ چراکه حجم مقرره نویسی در کشور ما بسیار بالاست؛ از سوی دیگر یک جاهایی باید اصلاحات قانونی در راستای سیاست های کلی نظام صورت گیرد.

وی یادآور شد: از بُعد سرمایه انسانی، شاخص های توسعه انسانی، ظرفیت های معدنی و انرژی و از زاویه نگاه بازار هدف و اندازه بازار ۵۰۰ میلیون نفری در کشورهای منطقه، همه اینها فرصت بی نظیری است که ما بتوانیم در حوزه اقتصاد دانش بنیان گام های اساسی برداریم.

شقاقی شهری بیان کرد: یکی از عوامل سقوط محمدرضا پهلوی و رژیم پهلوی دوم چالش های اقتصادی در دهه ۵۰ بود که گسترش یافت؛ چالش هایی نظیر شبه مدرن سازی اقتصاد کشور، مونتاژ محوری صنعت، خالی شدن روستاها و مهاجرت بی رویه به کلان شهرها، گسترش حاشیه نشینی، گسترش شکاف طبقاتی و افزایش تورم لجام گسیخته در دهه ۵۰ در کنار فساد و رانت اقتصادی که به واسطه درآمدهای سرشار نفتی شکل گرفت.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: از دهه ۵۰ درآمد سرشار نفت به اقتصاد ایران پمپاژ شد و از همان زمان به دلیل ضعف سیاست های اقتصادی، یک نظام شبه مدرن در کشور حاکم شد و ما شاهد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و پمپاژ این نقدینگی به مونتاژ محوری و به سوی واردات کالاهای مصرفی به صنعت مونتاژ محوری شدیم و ضعف نظام سیاست گذاری اقتصادی سبب شد که تورم در سال ۱۳۵۳ به ۱۵ درصد و در سال ۱۳۵۶ به ۲۵ درصد برسد.

وی ادامه داد: این تورم بسیار بالا در کنار توسعه نیافتگیِ متوازن زیر ساختی در کشور و به دلیل سیاست های ضعیف بخش صنعت -محدود به صنعت مونتاژ محور- و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها برای حضور در صنایع مونتاژ محور، سبب شد شکاف طبقاتی، گسترش شدیدی پیدا کرده و ما شاهد نارضایتی های گسترده در حوزه اقتصاد باشیم.

*با گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب، هنوز با اقتصاد ایده آل فاصله بسیاری داریم

وی یادآور شد: پس از انقلاب اسلامی گام هایی برای بازگشت اقتصاد به مسیر خود برداشته شد اما همچنان ما با آرمان ها فاصله معناداری داریم. اگر بخواهم به برخی از چالش های مهم اقتصاد ایران اشاره کنم نخستین بحث، جایگاه بخش خصوصی، تعاونی و مردم در اقتصاد است. یکی از چالش های اساسی در اقتصاد ایران بحث حضور دولت و دخالت دولت در اقتصاد است؛ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی باشد.

این اقتصاددان ابراز کرد: بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب به مردمی سازی اقتصاد اشاره شده است؛ به دنبال بحث مردمی سازی، توسعه بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد رهبر انقلاب سال ۱۳۸۴ پس از مشورت با مجمع تشخیص، سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند. این سیاست ها یکی از مترقی ترین سیاست های اقتصادی بود و قرار بود -به تعبیر رهبری- یک انقلاب اقتصادی رخ بدهد و شاهد حضور مردم در فعالیت های اقتصادی باشیم.

وی اشاره کرد: اگر روند ۴۰ سال گذشته را مرور کنیم، ما شاهدیم که در حوزه مردمی سازی اقتصاد، در حوزه مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد، در حوزه بها دادن به حوزه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد با وجود گام هایی که برداشته شده همچنان فاصله معناداری وجود دارد؛ همچنان شاهد دخالت های دولت در اقتصاد هستیم، همچنان دولت های ما حضور پررنگی در اقتصاد دارند، همچنان موانع مردمی سازی اقتصاد حاکم است، همچنان ما نتوانسته ایم به بخش خصوصی و تعاونی بهای قابل توجهی دهیم.

شقاقی شهری تأکید کرد: یکی از چالش های کنونی اقتصاد ایران که از حدود ۵۰ سال گذشته شکل گرفته و با وجود اقدامات مؤثری که قرار بود رخ دهد، همچنان فاصله بسیاری دارد، بحث مردمی سازی اقتصاد است؛ حتی در سیاست های اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ فرمودند نیز یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی را مردمی شدن اقتصاد قلمداد کردند. یعنی یکی از آن پنج رویکرد حاکم بر اقتصاد مقاومتی مردمی شدن اقتصاد بود.

وی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که شاهد حضور و مشارکت مردم در اقتصاد باشیم، فضای کسب و کار بهبود یابد و مردم در صحنه اقتصاد حضور داشته باشند اما همچنان موانع فراروی مردمی سازی اقتصاد حاکم است.

*کلاه شرعی بانک ها بر سر بانکداری ربوی

رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، چالش دوم را نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی نیز یکی از مهمترین اصلاحاتی است که باید در کشور رخ دهد، سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و قرار بود نظام بانکی ما با فعالیت های غیر ربوی و مبتنی بر اصول اسلامی و عقود اسلامی بتواند تأمین مالی کند و در اقتصاد ایران نقش آفرینی داشته باشد.

وی متذکر شد: با گذشت حدود ۴۰ سال همچنان شاهدیم که موانع و چالش نظام بانکی برطرف نشده؛ در حوزه تسهیلات دهی همچنان عقود اسلامی به صورت صوری اجرا می شود، همچنان فعالیت های شبه ربوی حاکم است، همچنان ما در تسهیلات خرد و کلان مسئله داریم، همچنان مسائل جدی فراروی نظام قرض الحسنه و نظام حمایت از نیازمندان از سوی نظام بانکی حاکم است، همچنان نظام بانکی ما به فعالیت های بنگاه داری ادامه می دهد، همچنان شاهدیم که اغلب تسهیلات نظام بانکی ما تنها ویژه یک گروه اقلیت در کشور است و این مسائل سبب شده تا شکاف طبقاتی گسترش یابد و هر کسی از این گروه اقلیت به منابع کلان بانک ها دسترسی داشته و توانسته ثروت های کلانی را به واسطه تسهیلات نظام بانکی به دست بیاورد. این مسئله انحراف منابع در کشور را ایجاد کرده است و همچنان نظام بانکی ما در حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط ضعف اساسی دارد.

*موانع تولید بسیار، موانع سوداگری هیچ!

شقاقی شهری عنوان کرد: چالش سوم نظام مالیاتی ماست، نظام مالیاتی باید در خدمت بخش مولد اقتصاد و تولید باشد اما همچنان نظام مالیاتی ما به دلیل ضعف قوانین و مقررات علیه تولید است و برای بخش غیر مولد اقتصاد هیچ برنامه ای نداشته است؛ همچنان نیازمند اصلاح نظام مالیاتی به نحوی که ما شاهد حمایت نظام مالیاتی از تولید و مانع فعالیت سوداگری و بخش غیر مولد بشود، هستیم.

وی افزود: یکی دیگر از مهمترین چالش هایی که در کشور حاکم است بحث تولید است؛ رهبر معظم انقلاب بارها و بارها در بیانات خودشان در شعارهای سال به شیوه های گوناگون به بحث تولید اشاره کرده اند؛ چراکه مرکزیت تحول اقتصادی را باید در تولید جستجو کنیم؛ در اقتصاد ایران، از سویی موانع عدیده ای نظیر فضای نامناسب کسب و کار، نظام مالیاتی ناکارآمد، حمایت نکردن نظام بانکی از تولید، فساد و رانتی که در حوزه تولید شاهد هستیم، انحصارها در حوزه تولید و بی ثباتی قوانین و تغییرات مکرر قوانین، در کنار ضعف امنیت سرمایه گذاری فراروی تولید ایجاد شده است و از سوی دیگر ما برای بخش غیر مولد و سوداگر هیچ گونه مانع تراشی نکرده ایم.

این اقتصاددان اظهار کرد: این نقدینگی کلانی که در کشور حاکم است (ما اکنون بیش از ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اقتصاد کشور داریم)، یک نقدینگی بسیار بالاست اما به دلیل موانع فراروی تولید و عدم مانع تراشی برای بخش های غیر مولد و غیر تولیدی، شاهد این هستیم که در این ۴۰ سال گذشته به جای اینکه این حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت کند اغلب به سوی دلالی، سفته بازی افراطی و بخش های غیرمولد جریان داشته است.

وی ادامه داد: ما تا زمانی که نتوانیم موانع تولید را برداریم و علیه بخش غیر مولد مانع ایجاد کنیم؛ همچنان تولید مسیر شکوفایی خودش را نخواهد رفت و تا زمانی هم که چالش تولید حل نشود، چالش اشتغال، تورم و کیفیت کالاها حل نخواهد شد.

شقاقی شهری بیان کرد: با وجود تلاش های صورت گرفته همچنان نتوانسته ایم موانع کسب و کار را کاهش دهیم؛ با اینکه یکی از شعارهای دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار بود اما جایگاه ایران در فضای کسب و کار در دنیا مناسب نیست و رتبه ایران در این زمینه حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰اُم دنیاست؛ در شاخص سهولت کسب و کار نیز در جایگاه نامناسبی قرار داریم.

وی متذکر شد: اگر به دنبال این هستیم که چالش تولید را حل کنیم لازم است که موانع تولید را برداشته و امنیت سرمایه گذاری را تقویت کنیم، فضای کسب و کار را بهبود داده، ثبات قوانین را ایجاد کنیم، قوانین متعدد را پالایش کرده و مقررات زدایی را در دستور کار قرار دهیم، تلاش کنیم که مردمی سازی اقتصاد شکل بگیرد، نظام بانکی حامی بخش مولد و تولید باشد و در مقابل با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش ریسک در فعالیت های بخش غیر مولد برای سوادگری افراطی مانع ایجاد کنیم.

*اتحاد ۳ نظام اقتصادی ایران علیه قشر مستضعف

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی چالش دیگر در اقتصاد ایران را شکاف طبقاتی دانست و ابراز کرد: نابرابری برای هر کسی آزار دهنده است و شاید یکی از مهمترین علل سقوط رژیم پهلوی گسترش شکاف طبقاتی در دهه ۵۰ بود؛ در اقتصاد ایران پس از انقلاب نیز تلاش های گوناگونی صورت گرفت تا جلوی شکاف طبقاتی گرفته شود و در این زمینه موفقیت هایی را داشتیم؛ در زمینه توسعه زیرساخت ها و متوازن سازی توسعه زیرساخت ها در کشور، گسترش زیرساخت هایی نظیر آبرسانی، برق رسانی، خدمات بهداشتی و سلامت و دیگر حوزه ها اقدامات برجسته ای در کشور صورت گرفت اما همچنان شاهد هستیم که در حوزه شکاف طبقاتی به دلیل ضعف نظام های مالیاتی، بانکی و یارانه ای این شکاف همچنان حاکم است؛ به ویژه در دهه ۹۰ این شکاف تشدید شد و مهمترین شاخص آن ضریب جینی است.

وی گفت: ضریب جینی در اوایل دهه ۹۰ به ۳۶ و نیم درصد رسیده بود اما امروز به ۴۱ درصد افزایش یافته و نشان می دهد شکاف طبقاتی در دهه ۹۰ گسترده تر شده است؛ برای شکاف طبقاتی و برای کاهش نابرابری اقتصادی ۳ نظام باید اصلاح شود تا این چالش را برطرف کنیم؛ نظام مالیاتی باید اصلاح شود و برای ثروت های باد آورده مالیات مقرر شود، باید نظام بانکی اصلاح بشود تا هم قرض الحسنه توسعه یابد و هم از کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایت بشود و از فساد و رانت و توزیع تسهیلات به نفع گروه خاص جلوگیری شود؛ نظام یارانه ای کلان کشور نیز باید اصلاح بشود چراکه فارغ از این یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی، ما در ایران بیش از هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان برای حامل های انرژی توزیع می کنیم که دهک های ثروتمند ۲۰ برابر دهک های کم درآمد از یارانه پنهان بهره مند می شوند.

شقاقی شهری اشاره کرد: این ۳ نظام باز توزیع ثروت در کشور ما به نفع ثروتمندان کار می کند که سبب چالش نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور شده است؛ همچنین دو سیاست مهم اقتصادی هم در کشور وجود داشت که از سوی رهبری ابلاغ شده است؛ سیاست های اصل ۴۴ یکی از سیاست های مترقی بوده و در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ سیاست اقتصاد مقاومتی را نیز رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند؛ پنج هدف و رویکرد این سیاست ها داشت؛ مردمی سازی اقتصاد، عدالت بنیانی اقتصاد، درونزا سازی اقتصاد، برون نگری اقتصاد و دانش بنیانی اقتصاد.

*وضعیت معیشتی امروز مردم نتیجه اجرا نکردن اقتصاد مقاومتی است

وی ادامه داد: رهبر انقلاب بارها تأکید کردند اقتصاد ایران باید درونزا شود یعنی مدیریت اقتصاد و مدیریت رشد اقتصاد ایران -به جای آنکه متکی به تولید داخل باشد، همچنان به واسطه نفت به بیرون از مرزها سپرده بشود- باید در داخل کشور و به دست مدیریت داخلی باشد؛ در کشور ما دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقداماتی را انجام داده اند اما فاصله بسیاری تا آرمان ها و ایده آل های اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ چراکه اگر ما اقتصاد مقاومتی را به خوبی اجرا کرده بودیم مقابل دوره دوم تحریم ها آسیب پذیری ما بسیار بسیار کمتر می شد.

رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: ما در حوزه سیاست گذاری مشکلی نداریم اما همچنان در اجرای سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های کلان اقتصادی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی انتظارات رهبری برآورده نشد و با وجود تلاش های صورت گرفته ضعف در برنامه ریزی و اجرا وجود دارد.

*ظرفیت های بی نظیر اقتصاد ایران

وی در مورد فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور اظهار کرد: کشور ما و سرزمین ایران از منظر جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی جایگاه بسیار ممتازی را دارد؛ ما در حوزه معادن و ظرفیت معدنی یکی از ۱۰ کشور برتر دنیا هستیم؛ در حوزه مجموع ذخایر نفت و گاز در میان ۳ کشور برتر دنیا هستیم؛ در حوزه توسعه زیر ساخت ها بسترهای بسیار مناسبی پس از انقلاب فراهم شده و در دورترین نقاط کشور از منظر آبرسانی، گازرسانی، برق‌رسانی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباط، دسترسی به اینترنت و تلفن ثابت و همراه جایگاه ما بسیار مناسب است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: در زمینه زیرساخت های آموزشی و بهداشتی در رتبه مطلوبی در دنیا قرار داریم، در حوزه علوم نوین مانند نانوفناوری، بایوفناوری، علوم دفاعی و قدرت سخت جایگاه ما بسیار مناسب است؛ یکی از ظرفیت های بسیار مهم کشور ما در حوزه سرمایه انسانی است؛ یکی از شاخص های مهم بررسی کشورها از منظر توسعه یافتگی شاخص توسعه انسانی است، ما یک روند شتابان صعودی را در میان کشورهای منطقه و جهان داشتیم و یکی از کشورهای با توسعه انسانی بالا قلمداد می شویم.

وی تشریح کرد: شاخص توسعه انسانی ترکیبی از ۳ زیرشاخص آموزش، بهداشت و رفاه است؛ ما در حوزه آموزش و بهداشت جایگاه ما هم در منطقه و دنیا جایگاه مناسبی است و سبب شده که شاخص توسعه انسانی ما نیز از دهه ۵۰ هجری شمسی روند صعودی داشته باشد؛ پس از انقلاب نیز در این مورد جهش بسیار بالایی داشتیم.

رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر مردمی سازی واقعی اقتصاد را محور قرار دهیم -یعنی فضای کسب و کار را به شیوه ای فراهم کنیم که شاهد مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد باشیم، مشارکت اقتصادی بالا برود و مردم در فعالیت های کسب و کارهای کوچک و متوسط بتوانند حضور پیدا کنند؛ بتوانیم کسب و کار های کوچک و متوسط را در زنجیره تولید به بنگاه های بزرگ متصل کنیم و این بنگاه های بزرگ مبتنی بر خصوصی سازی اقتصاد در زنجیره تولید منطقه ای و جهانی قرار بگیرند- می توانیم شاهد حضور مردم در کسب و کارهای کوچک و متوسط باشیم.

وی معتقد است: با توجه به این نقاط قوت، فرصت ها و ظرفیت های بالقوه ای که داریم، می توانیم بر آن چالش هایی که وجود دارد غلبه کنیم و برای پیشرفت اقتصاد ایران باید ما یک برنامه ریزی اصولی را انجام دهیم.

 انتهای پیام/